هشدار نمایندگان مجلس: نگاه محدودیتزا به رمز ارزها، ظرفیتها را نابود میکند
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۱۷۴۳
گزارشهای تخصصی نشان میدهد تعداد قابل توجهی از مردم ایران در طی سالهای کذشته به بازار رمزارزها ورد کردهاند و طبق آماری که اتاق بازارگانی ایران دو سال پیش داده تعداد این افراد از ۱۲ میلیون نفر هم عبور کرده است.
کارشناسان اعتقاد دارند اکنون به احتمال بالا کاربران علاقمند رمز ارزها از مرز ۱۵ میلیون نفر نیز عبور کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که بیش از ۱۲ سال از خلق بیتکوین میگذرد و تعداد قابل توجهی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با قوانین حمایتی سعی کردهاند از این صنعت برای رشد اقتصادی استفاده کنند.
در ایران اما با وجود داغ بودن بازار رمز ارزها، پیشرو بودن کاربران و تعداد بالا فعالان و کاربران این بازار نسبت به میانگین جهانی، هنوز هیچ قانون مدونی برای این دسته از فعالیتها تدوین نشده است.
اتفاقی که هم مردم را تحت تاثیر قرار داده و هم کسبوکارهای داخلی این حوزه را با چالشهای مختلف مواجه کرده است.
در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه، مردم و کارها تحت چتر حمایتی و قانونی حاکمیت هر کشور، در فضای مطلوبتر و امنتری به فعالیت و توسعه در زمینه رمز ارزها میپردازند، در داخل ایران و در خلا قوانین حمایتی، محدودیتهایی از طرف برهی نهادهای دولتی اوضاع را برای همه دشوارتر کرده است.
محدودیتهایی به بهانههای مختلف که معمولا از طرف بانک مرکزی اعمال میشود، گاها باعث شده تا کاربران ایرانی به سمت پلتفرمهای نا امن با منشا خارجی تبادل رمزارز مهاجرت کنند و یا از شیوههای زیرزمینی مثل خرید و فروش رمزارز در شبکههای اجتماعی بهره ببرند.
تحریمهای بینالمللی هم باعث شده تا به هر بهانهای امنیت دارایی کاربران ایرانی حتی در مشهورترین و معتبرترین پلتفرمهای خارجی، همیشه در خطر باشد.
در کنار همه اینها کارشناسان معتقدند محدودیتهای بیشتر سبب کوچ کاربران بیشتری به سمت سکوهای خارجی خواهد شد که نظارت پذیری این بازار به جد زیر سئوال خواهد برد.
همه اینها در حالیست که لایحه رمزارز که در دولت تهیه شده ماههاست در معاونت حقوقی دولت خاک میخورد و نمایندگان مجلس از بلاتکلیفی این حوزه شکایت میکنند؛ آنها همچنین نسبت به دخالتهای محدودکننده و غیرقانونی بانک مرکزی در حوزه رمزارز ها هشدار میدهند.
نوشآبادی: بانک مرکزی در زمینه رمز ارزها برای کشور هزینهتراشی نکند
حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ابین زمینه گفت: نگاه محدودیتزا در زمینه رمز ارزها عواقب و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور دارد و بانک مرکزی نمیتواند به مسائل قانونی این حوزه ورود کند.
او با اشاره به اینکه «بانک مرکزی از لحاظ حقوقی در ساختار نظام اداری، نهاد ناظر و ضابط است و نمیتواند به هیچ عنوان در نقش قانونگذار یا نقشهای مشابه در زمینه رمز ارزها ورود کند»، افزود: اینکه این نهاد بخواهد در مسائل قانونی رمز ارزها ورود فراتر از مسئولیتهای تعیین شده داشته باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کشور ما بیشتر از سایرین نیاز به استفاده از ظرفیتهای فناوریها و خدمات مرتبط به رمز ارزها را دارد، گفت: نگاه محدودیتزا عواقب و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دارد. مسئولیت ما این است که همه اعضا و بازیگران اکوسیستم رمز ارزها در کشور در فضای سالم و امن به فعالیت بپردازند که نتیجهاش توسعه فناوری و اقتصاد برای مردم باشد.
نوش آبادی افزود: اگر نهادی بر مباحث کارشناسی و فنی تسلط ندارد، نباید با ایجاد محدودیتهای غیر منطقی یا پاک کردن صورت مساله برای کشور، جوانان فعال و علاقمند حوزه رمز ارز و کسب و کارهای قانونی این حوزه مشکل و چالش ایجاد کند. این رفتارها هزینههایی دارد که مجلس مخالف این نوع ایجاد هزینه برای نظام است.
او ادامه داد: اکنون در کشورهای منطقه اهمیت موضوع رمز ارزها به خوبی شناخته شده است و ما در یک رقابت اقتصادی و فناوری با پایگاههای دشمن در منطقه نمیتوانیم زمین بازی را با تصمیمات و اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسی به دیگران واگذار کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: چرا باید اجازه دهیم با یک تصمیم یا اظهار نظر، سرمایههای ملی و نیروی انسانی متخصص را رقبای خارجی ما جذب کنند؟ از عواقب اینها چه کسی سود میبرد؟
او ادامه داد: محدودیت نیاز را از بین نمیبرد و نباید اشتباهات غیر قابل جبران دیگران روی دست نظام هزینه بگذارد و کاربر را به سمت سکوی بیگانه ببرد.
نوش آبادی تاکید کرد: از معاونت حقوقی دولت، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مربوطه درخواست داریم هر چه سریعتر لایحه مربوط قانون رمز ارزها را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهد.
پورابراهیمی: نگاه محدودسازی اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیمگیری در نظرگرفت، از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهمترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شو، گفت: نمیتوان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.
او ابراز امیدواریکرد: در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمزارزها را بتوان قانونمند کرد. این اشتباه بانکمرکزی است که بخواهد مسیری را در رهنگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند.
رحیم زارع: نباید ظرفیت رمزارزها را با تصمیمات اشتباه از بین برد
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز در این رابطه گفت: ظرفیتهای استثنایی حوزه رمز ارز را با یک سری تصمیمات غیر اصولی نباید از بین برد؛ توسعه این بخش میتواند کشور را در اقتصاد دیجیتال به موفقیت مطلوب برساند.
رحیم زارع نماینده آباده با اشاره به توسعه سریع خدمات و فناوریهای مرتبط به رمز ارزها در کشورهای منطقه در مقایسه با ایران به ایرنا گفت: اعمال محدودیتهایی از قبیل واریز ۲۵ میلیون تومانی برای هر فرد در روز، از نظر فعالان این حوزه تصمیمات غیرکارشناسی است. همچنین کاربران و فعالان این حوزه با مراجعه به نمایندگان مجلس از اعمال محدودیتهای غیرکارشناسی بیشتر هم ابراز نگرانی میکنند.
وی افزود: چطور انتظار داریم در چنین فضای محدود و غیرکارشناسی، سکوهای دانشبنیان این حوزه رشد کنند یا مردم و کاربران از خدمات بومی بهره ببرند؟ مساله اصلی حوزههایی شبیه رمز ارزها، استفاده از ظرفیتهایی است که برای کشور، مردم و کسب و کارها وجود دارد و ما نباید اجازه دهیم اعمال محدودیتهای غیر اصولی این ظرفیتها را تحت تاثیر قرار دهد. رمز ارزها میتوانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.
زارع با اشاره به اینکه اقدامات سلبی قطعا موجب تضعیف سکوهای داخلی میشود، گفت: چنین اقداماتی در آینده موجب خروج سرمایههای مالی و دانشافزار از کشور خواهد شد که نه تنها کسب و کارهای فناورانه داخلی را تضعیف میکند، کنترل را از نیز دست ما خارج میکند و امنیت دادهها و داراییهای مردم نیز به دلیل همین عدم کنترل به خطر انداخته خواهد شد.
مجتبی توانگر: یک شورای سیاستگذار ایجاد شود
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با بیان اینکه برای تنظیمگری موضوع رمز ارزها به ایجاد شورایی متشکل از سازمان بورس، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی نیاز است از اهمیت حفظ دارایی کاربران به عنوان هدف اصلی ضابطهمند شدن این حوزه نام برد.
توانگر با انتقاد از تعلل دستگاههای مسئول در ضابطهمندی رمز ارزها گفت: همچنان این مطالبه از دستگاههای مسئول در ضابطهمندی رمزارزها برقرار است که چه اقداماتی در قبال کلاهبرداریهایی که به اسم رمز ارز انجام میشود؛ انجام دادهاند و چرا در تدوین قوانین مرتبط با حوزه بلاکچین و رمز ارز تعلل میکنند.
وی با استناد به تشکیل ستاد ملی رمز ارزشها در معاونت اقتصادی دولت و همکاری مجلس با این ستاد از عملکرد این ستاد ملی انتقاد کرد و گفت: به دلیل آنکه معتقد بودیم که دولت و مجلس باید با هم همکاری کنند همه فعالیتمان را در این قالب بردیم و با این ستاد همکاری کردیم اما عملا نتیجهای حاصل نشد و چیزی از دولت و ستادملی رمز ارزشها برای قاعدهمندی این حوزه به مجلس ارسال نشد.
مصطفی طاهری: ایجاد محدودیت، خودزنی ناشیانه است
مصطفی طاهری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اهمیت رمزارزها در کشور گفت: مساله حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران این است که ما به دلایل متعدد در شرایط جنگ اقتصادی هستیم؛ در این جنگ دشمن و رقبا در منطقه پایگاههای اقتصادی خود را تقویت میکنند و از همه ابزارهای زیرساختی، سرمایهها، دانش و فناوری هم استفاده میکنند.
طاهری افزود: نگاههای سلبی و ایجاد محدودیتها از طرف بعضی نهادها بر علیه کاربران رمز ارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خود زنی ناشیانه است؛ حوزه بلاکچین و رمز ارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقبماندگی کشور از امارات، عربستان، ترکیه و … میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به نگرانیهای عمومی از محدودیتها گفت: نگرانی کارشناسان و کاربران رمز ارزها از اعمال محدودیتهای نهادهایی مثل بانک مرکزی در مواردی همچون محدود نمودن واریز ریال در پلتفرمهای داخلی، کاملا منطقی است؛ زیرا هر نوع محدودیت کاربر را به سمت پلتفرمهای نا امن خارجی هدایت میکند که نتایج خطرناکی را برای مردم و کشور در پی دارد. وی ادامه داد: مجلس با هر نوع تصمیم غیرکارشناسی که سرمایههای ملی را از کشور خارج کند و داراییهای مردم را به خطر بیاندازد کاملا مخالف است و ما به دولت در این زمینه هشدارهای لازم را دادهایم و خواهیم داد.
جعفر قادری: بانک مرکزی با تصمیمات عجیب و غریب مانعتراشی نکند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با نظر مجلس در مورد رمزداراییها گفت: نگاه مجلس به فناوریهای مالی و رمز ارزها، نگاه آیندهنگرانه است و ما نمیتوانیم به حوزهای که در سراسر دنیا مورد توجه اکثر دولتها قرار گرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی نشده داشته داشته باشیم.
جعفر قادری با اشاره بر عواقب تصمیمات غیرکارشناسی در مسائل مرتبط به فناوریها گفت: جایگاه سکوهای بومی و داخلی معاملات و خدمات رمز ارزها در کشور به خوبی رشد کرده است؛ آنها با استفاده از ظرفیتهای نیروی انسانی نخبه و فعالیتهای دانشبنیان توانستهاند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند و آمارها نشان میدهد مردم هم به خوبی استفاده میکنند.
او با اشاره به اینکه نقش دولت نباید مانعتراشی باشد گفت: بسیاری از جوانان و فعالان این حوزه بارها در ملاقاتهای مختلف از ما نمایندگان مجلس میخواهند که نهادهایی مثل بانک مرکزی با تصمیمات عجیب و غریب برای آنها مانعتراشی نکند؛ در صورتی که حاکمیت تاکید به حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و فناورانه دارد، آنها میگویند بهترین نوع حمایت این است که برای ما مانعتراشی نکنند.
قادری با هشدار نسبت به عواقب محدودیتهای نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی در برابر کاربران رمز ارزها در کشور گفت: مساله قانونگذاری با اعمال محدودیتهای غیرکارشناسی که سبب خروج سرمایههای ملی و مهاجرت نخبگان این حوزه میشود، کاملا متفاوت است. مردم و کاربران به قوانین احترام میگذارند اما محدودیتهای عجیب و رفتارهای سلبی بر خلاف سیاستهای کلی نظام است و عواقب خطرناکی را در پی دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هفته بسیج روز پرستار ارز دیجیتال رمزارز بیت کوین غزه فلسطین آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هفته بسیج روز پرستار زمینه رمز ارزها اعمال محدودیت رمز ارزها در کشور محدودیت های غیر نمایندگان مجلس بانک مرکزی حوزه رمز ارز مانع تراشی نوش آبادی برای کشور سرمایه ها موضوع رمز فناوری ها مجلس نیز ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۱۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوقالعاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش میخوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوقالعاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
همچنین در مصوبهای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزههای انتخابیه دستورکار بعدی بهارستاننشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سالها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار میگرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا میکند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلایملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سهشنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاههای فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکتهای دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا میخوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهایپیام/